Ibuetz Ibnu Al Mubasyiri
ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATU
salam ukhuwah semua AHLUL HUDA SARUNGAN
afwan mau nanya
ada teman talaq tiga;dalam hukum fiqih kalau mau kembali harus kawin dulu/mahallil dan mahallil itu harus berhubungn badan/jimak dan karna ingin menulong teman (fulan)yg jadi mahallil tidak menjimak wanita yg talaq tiga tadi;tapi habis aqad langsung d talaq oleh si fulan;apakah boleh?monggo pendapatnya
JAWABAN
Ghoelam Shofi
waalaikumsalam wr wb.
1.Bila dalam akad nikah tersebut disebutkan perjanjian untuk ditalak oleh suami kedua tersebut maka akad nikah tersebut tidak sah, misalnya ketika akad diucapakan lafadh: “saya nikahkan si fulanah akan kamu dengan syarat bila telah kamu setubuhi maka dia tertalak atau nikah kamu terputus”.
2.Sedangkan bila syarat tersebut hanya dijanjikan diluar akad dan ketika akad hanya disembunyikan maksud tersebut dalam hati maka akad nikah tersebut sah tetapi makruh, hal ini sesuai dengan satu qaedah:
كل ما لو صرح به ابطل يكون اضماره مكروها
Segala hal yang bila disebutkan dapat membatalkan akan maka dimakruhkan di disembunyikan (dalam hati/tidak diucapkan).
Namun terhadap perjanjian diluar akad ini tidak memiliki efek sama apapun terhadap akad nikah tersebut. Suami kedua boleh saja tidak menceraikan wanita tersebut, namun ia berdosa karena menyalahi janjinya.
Penjabaran.
Menurut satu versi istilah cina buta untuk nikah muhallil di Aceh muncul karena dulu ketika seorang suami mentalak tiga istrinya kemudian timbul keinginan untuk kembali kepada istri pertamanya tidak ada laki-laki yang mau menikahi wanita tersebut dengan perjanjian diluar akad akan diceraikan setelah berhubungan badan. Pada akhirnya ditemukan seorang keturunan Cina yang bersedia melaksanakannya, kebetulan ia seorang tuna netra. Pada akhirnya akad nikah muhallil tersebut lebih dikenal dengan istilah Cina buta.
Terwadap wanita yang telah ditalak tiga untuk dapat kembali menikah dengan suami pertama harus terlebih dahulu telah menikah dengan laki-laki lain dengan akad nikah yang shahih. Hukum ini bersumber dari firman Allah ayat 230 surat al-Baqarah:
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya setelah itu (setelah ditalak tiga)hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
Dari ayat ini para ulama memahami bahwa nikah yang dilakukan tersebut haruslah akad nikah yang shahih dan suami kedua tersebut harus telah melakukan hubungan badan.
Sedangkan hadits Nabi saw :
لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
Allah melaknat si muhallil (orang yang menikah muhallil) dan muhallal lah(orang yang meyuruh nikah muhallil) (H.R. Turmizi).
Hadits tersebut dimaksudkan bila syarat cerai disebutkan dalam akad ataupun kepada orang yang menghalalkan nikah muhallil yang persyaratannya disebutkan dalam akad.
Referensi:
1. Tuhfatul Muhtaj jilid 7 hal 364 Cet. Dar Fikr
2. Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 4 hal 25 Cet. Haramain
3. Hawi Kabir jilid 9 hal 332 Cet. Dar Kutub Ilmiyah
4. Hasyiah Bujairimy `ala Khatib jilid 3 hal 529 Cet. Dar Fikr
5. Al-Bayan Syarah Muhazzab jilid 9 hal 279. Dar Minhaj
1. Tuhfatul Muhtaj jilid 7 hal 364 Cet. Dar Fikr
(ولو نكح) مريد التحليل (بشرط) وليها وموافقته هو أو عكسه في صلب العقد (أنه إذا وطئ طلق أو) أنه إذا وطئ (بانت) منه (أو) أنه إذا وطئ (فلا نكاح) بينهما أو نحو ذلك (بطل) النكاح لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقد وعلى ذلك حمل الحديث الصحيح «لعن الله المحلل والمحلل له» وعليه يحمل أيضا ما وقع في الأنوار أنه يحرم على المحلل استدعاء التحليل
(وفي التطليق قول) أنه لا يضر شرطه كما لو نكحها بشرط أن لا يتزوج عليها ويجاب بأن هذا شرط شيء خارج عن النكاح لا ينافي ذاته الموضوع هو لها ففسد دون العقد بخلاف شرط الطلاق وخرج بشرط ذلك إضماره فلا يؤثر وإن تواطآ عليه قبل العقد لكنه مكروه لأن كل ما لو صرح به أبطل يكره إضماره كما نص عليه
2. Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 4 hal 25 Cet. Haramain
(قوله: بنكاح صحيح) وذلك لانه تعالى علق الحل بالنكاح، وهو إنما يتناول النكاح الصحيح.
وخرج بالنكاح ما لو وطئت بملك اليمين أو بشبهة فلا يكفي.
وخرج بالصحيح الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطئ طلق أو فلا نكاح بينهما.فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل، وعلى هذا يحمل قوله (ص): لعن الله المحلل والمحلل له بخلاف ما لو تواطأوا على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط مضمرين ذلك فلا يفسد النكاح، به لكنه يكره: إذ كل ما لو صرح به أبطل، بكون إضماره مكروها
3. Hawi Kabir jilid 9 hal 332 Cet. Dar Kutub Ilmiyah
مسألة : ونكاح المحلل صوره وأحكامه باطل قال الماوردي : وصورتها في امرأة طلقها زوجها ثلاثا حرمت بهن عليه إلا بعد زوج ، فنكحت بعده زوجا : ليحلها للأول فيرجع إلى نكاحها فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يشترطا في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما فهذا نكاح باطل . وقال أبو حنيفة : النكاح صحيح والشرط باطل .
والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن علي ورواه عكرمة عن ابن عباس ورواه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله المحلل والمحلل له . وروى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل والمحلل له ولأنه نكاح على شرط إلى مدة فكان أغلظ فساد من نكاح المتعة من وجهين : أحدهما : جهالة مدته .
والثاني : أن الإصابة فيه مشروطة لغيره فكان بالفساد أخص ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلا . أصله : إذا تزوجها شهرا ، أو حتى يطأ أو يباشر . والقسم الثاني : أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ففي النكاح قولان : أحدهما - وهو قوله في القديم " والإملاء " - : أن النكاح صحيح ولأنه لو تزوجها على أن لا يطلقها نكاح المحلل كان النكاح جائزا وله أن يطلقها كذلك إذا تزوجها على أن يطلقها وجب أن يصح النكاح ولا يلزمه أن يطلقها . والقول الثاني - نص عليه في الجديد من " الأم " وهو الأصح - : أن النكاح باطل : لأنه باشتراط الطلاق مؤقت والنكاح ما تأبد ولم يتوقف وبهذا المعنى فرقنا بين أن يشترط فيه أن لا يطلقها فيصح : لأنه مؤبد وإذا شرط أن يطلقها لم يصح : لأنه مؤقت .
والقسم الثالث : أنه يشترط ذلك عليه قبل العقد ويتزوجها مطلقا من غير شرط لكنه ينوي ويعتقده ، فالنكاح صحيح : لخلو عقده من شرط يفسده وهو مكروه : لأنه نوى فيه ما لو أظهره أفسده ولا يفسد بالنية : لأنه قد ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي وأبطله مالك وقال : هو نكاح محلل وحكى أبو إسحاق المروزي عن أبي حنيفة أنه استحبه : لأنه قد تصير للأول بإحلالها له . وكلا المذهبين خطأ بل هو صحيح بخلاف قول مالك ومكروه بخلاف استحباب أبي حنيفة لما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن سيرين : أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان يقعد على باب المسجد أعرابي مسكين فجاءته امرأة فقالت له : هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة فإذا أصبحت فارقتها قال : نعم ، ومضى فتزوجها وبات معها ليلة فقالت له : سيقولون لك
إذا أصبحت فارقها لا تفعل فإني مقيمة لك ما ترى واذهب إلى عمر فلما أصبح أتوه وأتوها فقالت لهم : كلموه فأنتم آتيتم به فقالوا له : فارقها فقال : لا أفعل أمضى إلى عمر فأخبره فقال له : الزم زوجتك فإن رابوك بريبة فائتني وبعث عمر إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها وكان الأعرابي يغدو ويروح إلى عمر في حلة فيقول له عمر : الحمد الله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح . فقد أمضى عمر النكاح : فبطل به قول مالك في فساده ، ونكل عمر بالمرأة التي مشت فيه فدل على كراهته وفساد ما حكي عن أبي حنيفة من استحبابه
4. Hasyiah Bujairimy `ala Khatib jilid 3 hal 529 Cet. Dar Fikr
قوله: (لم يصح النكاح) وعليه حمل الحديث: «لعن الله المحلل والمحلل له» وهذا عندنا، وأما عند المالكية فعلى ظاهره فلا يصح التحليل مطلقا بهذا الشرط سواء وقع في صلب العقد أو قبله. ومحل عدم الصحة إن لم يكن بها مانع كالرتق وإلا فلا يضر هذا الشرط في العقد؛ لأنه من مصالحه اهـ. وإن كان لا يحصل التحليل إلا بالوطء؛ لأنه زوج غير محلل. قال الدميري: ولم تذكر المرأة في اللعن؛ لأن الغالب جهلها ذلك فإن علمت لعنت. قلت: وانظر ما المانع من دخولها في الحديث ويكون المراد بالمحلل له ما هو أعم فيشمل الرجل والمرأة إذ التحليل يحصل بما ذكر لكل منهما فتأمل.
5. Al-Bayan Syarah Muhazzab jilid 9 hal 279. Dar Minhaj
[مسألة نكاح المحلل]
وأما نكاح المحلل: فإن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا.. فإنها لا تحل له إلا بعد زوج وإصابة، فإذا طلق امرأته وانقضت عدتها منه، ثم تزوجت بآخر بعده.. ففيها ثلاث مسائل:
إحداهن: أن يقول: زوجتك ابنتي إلى أن تطأها، أو إلى أن تحلها للأول، فإذا أحللتها فلا نكاح بينكما، فهذا باطل بلا خلاف؛ لما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» .
وروي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ألا أدلكم على التيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " هو المحلل والمحلل له» . ولأن هذا أفسد من نكاح المتعة؛ لأنه يعقد إلى مدة مجهولة.
المسألة الثانية: أن يقول: زوجتك ابنتي على أنك إن وطئتها طلقتها، أو قال: تزوجتك على أني إذا أحللتك للأول طلقتك، وكان هذا الشرط في نفس العقد.. ففيه قولان:
أحدهما: أن النكاح باطل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لعن الله المحلل والمحلل له» ، ولم يفرق.
والثاني: أن النكاح صحيح والشرط باطل؛ لأن العقد وقع مطلقا من غير تأقيت، وإنما شرط على نفسه الطلاق، فلم يؤثر في النكاح، وإنما يبطل به المهر، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها.
المسألة الثالثة: أن تشترط عليه قبل النكاح أنه إذ أحللها للأول طلقها، أو تزوجها ونوى بنفسه ذلك، فعقد النكاح عقدا مطلقا.. فيكره له ذلك، فإن عقد.. كان العقد صحيحا. وبه قال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
وقال مالك، والثوري، والليث، وأحمد، والحسن، والنخعي، وقتادة، رحمة الله عليهم: (لا يصح) .
دليلنا: ما روى الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا، وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد، فجاءته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها وتبيت معها ليلة، فإذا أصبحت فارقتها، فقال: نعم - قال: وكان ذلك - فلما تزوجها، قالت له المرأة: إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك: طلقها، فلا تفعل، فإني لك كما ترى، واذهب إلى عمر، فلما أصبح أتوه وأتوها، فقالت لهم: أنتم جئتم به فاسألوه، فقالوا له: طلقها، فأبى وذهب إلى عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه فأخبره، فقال له: الزم زوجتك، فإن رابوك بريب فائتني، وبعث إلى المرأة الواسطة فنكل بها، وكان يغدو بعد ذلك ويروح على عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه في حلة، فقال له عمر: الحمد لله - يا ذا الرقعتين - الذي رزقك حلة تغدو بها وتروح) . ولم ينكر أحد على عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرضاه، فدل على: أنه إجماع.
Siroj Munir
Pernikahan seperti deskripsi pertanyaan diatas dalam fiqih disebut Nikah Muhallil.
Nikah Muhallil ialah seorang laki-laki
mengawini seorang wanita yang
sudah ditalak tiga oleh suaminya setelah berakhir
masa iddahnya, kemudian dia
mentalaknya lagi supaya mejadi
halal kawin lagi dengan mantan
suaminya yang pertama.
Atau pernikahan antara seorang laki-
laki dengan seorang wanita yang
telah ditalak tiga oleh suaminya
dengan tujuan untuk menghalalkan
wanita tersebut untuk dikawin kembali
oleh mantan suaminya.
Praktek pernikahan seperti ini (nikah muhallil) termasuk dalam kategori dosa
besar, baik
kedua laki-laki yang bersangkuntan
itu menentukan syarat ketika akad
nikah atau mereka berdua sepakat
sebelum terjadi akad nikah untuk
segera mentalaknya kembali, atau
salah satu dari keduanya berniat di
dalam hatinya untuk mencerainya
lagi.
Pelaku pernikahan ini dila’nat
oleh Rasulullah shollallohu 'alaihi wasallam :
1. Dari Alir.a. berkata, ”Rasulullah saw.
melaknat muhallil (yaitu orang yang
menikahi seorang wanita dan
menceraikannya dengan niat supaya wanita itu menjadi halal
kembali bagi suami yang pertama.)
dan Muhallallah (yakni orang yang
meminta muhallil melakukan
pernikahan tersebut mantan
suami).” (Sunan Tirmidzi, no:1128 dan
Ibnu Majah, no:1935).
2. Dari ‘Uqbah bin Amir bahwa
Rasulullah saw. bersabda, “Maukah
kujelaskan kepada kalian tentang
kambing hutan pinjaman?” Para
sahabat menjawab, “Mau, ya
Rasulullah,” Lanjut Beliau “Yaitu
muhallil, Allah telah mela’nat
muhallil dan muhallallah,” (Ibnu Majah no:1572).
3. Dari Umar bin Nafi’ dari bapaknya
bahwa ia bertutur, “Telah datang
seorang laki-laki kepada Ibnu Umar
r.a. lalu bertanya kepadanya perihal
seorang suami yang menjatuhkan
talak tiga terhadap isterinya.
Kemudian saudara laki-laki
menikahinya, tanpa perintah darinya
agar wanita itu menjadi halal
kembali bagi saudaranya (yaitu
suami pertama). Lalu apakah wanita
itu halal bagi suami yang pertama
itu? Maka jawab Ibnu Umar, ”Tidak
(halal), kecuali nikah yang didasari
cinta yang tulus. Dahulu, pada masa
Rasulullah saw. kami menganggap
pernikahan seperti ini
perzinahan.” (Mustadrak Hakim II:199 dan
Baihaqi VII:208).
Mbah Pardan Milanistie
nderek urun rembuk
Pernikahan yang kedua disyaratkan agar suami
kedua menyetubuhi istrinya sehingga
dikatakan sah. Sebagaimana dalam hadits
‘Aisyah disebutkan,
أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلاَقِى ، وَإِنِّى نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِىَّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ ، لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ »
“Suatu ketika istri Rifaa'ah Al Qurozhiy menemui Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam. Ia berkata, “Aku adalah istri Rifaa'ah, kemudian ia menceraikanku dengan talak tiga. Setelah itu aku menikah dengan ‘Abdurrahman bin Az-Zubair Al Qurozhiy. Akan tetapi sesuatu yang ada padanya seperti hudbatuts-tsaub (ujung kain)[7]”. Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam tersenyum mendengarnya, lantas beliau bersabda : "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifaa'ah? Tidak bisa, sebelum kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu.”[8]
PERTANYAAN SENADA
Alvaro Zulfadhli Aqila Assalamu'alaikum
(A:laki2) nikah dg (B:wanita) trus cerai uda talak 3. A dan B pingin rujuk,minta tlg ma (C:laki2) utk nikah B,utk kmdn menceraikan agar A bs nikah lg dg B. Cara spt tsbt blh tdk? mohon penjelasan.
Mbah Godek >>>
tidak sah menikah dgn menyebutkan ketentuan waktu/kontrak waktu selama penyebutan tersebut dijatuh disaat aqad yg lg berlangsung,,adapun jika ada kesepakatan sebelumnya tapi penyebutan kontrak tidak disinggung didalam aqad maka tidak masalah (nikahnya sah) akan tetapi hal seperti ini sebaiknya dihukumi makrruh
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 278
ولا مع تأقيت معطوف على مع تعليق أي ولا يصح النكاح مع توقيته قال ع ش أي حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته
ibaroh pendukung
السراج الوهاج - (ج 1 / ص 375)
ولو نكح
الثاني
بشرط إذا وطئ طلق أو بانت
منه
أو فلا نكاح
بينهما وشرط ذلك في صلب العقد
بطل
أي لم يصح النكاح فان تواطأ العاقدان على شيء من ذلك ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط صح النكاح ولكن بكراهة
========
تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 136)
ومحل عدم صحة التأقيت إذا وقع في صلب العقد ، أما إذا توافقا عليه قبل وتركاه فيه فإنه لا يضر ، لكن ينبغي كراهته أخذاً من نظيره في المحلل
=====
تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 328)
( لم يصح النكاح )
وعليه حمل الحديث : ( لَعَنَ الله المحلّل والمحلل له ) وهذا عندنا ، وأما عند المالكية فعلى ظاهره فلا يصح التحليل مطلقاً بهذا الشرط سواء وقع في صلب العقد أو قبله . ومحل عدم الصحة إن لم يكن بها مانع كالرتق وإلا فلا يضر هذا الشرط في العقد لأنه من مصالحه
=====
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 8 / ص 108)
ومحل ذلك حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو اتفقا عليه ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته أخذا من نظيره في المحلل
=====
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 7 / ص 312)
قوله: (وإنما تحللت طفلة) أي مطلقة ثلاثا قوله: (بجماع من يمكن جماعه) أي بأن كان ذكره صغيرا اه.
ع ش قوله: (دون عكسه) عبارة المغني وشرح الروض بخلاف غيبوبة حشفة الطفل اه.
قوله: (في صلب العقد) فإن تواطأ العاقدان على شئ من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله اه.
مغني ويفيده قول الشارح الآتي وإن تواطأ عليه قوله: (أو نحو ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو تزوجها على أن يحللها للاول صح كما جزم به الماوردي لانه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا يطأها إلا نهارا أو إلا مرة مثلا بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد فإن وقع الشرط منه لم يضر لان الوطئ حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه ولو تزوجها على أن لا تحل له لم يصح لاخلاله بمقصود العقد وللتناقض أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع فكشرط أن لا يطأها وان أراد ملك العين لم يضر لانه تصريح بمقتضى العقد اه.
قوله: (وعلى ذلك) أي شرط ما ذكر في صلب العقد قوله: (أنه يحرم على المحلل الخ) الذي في الانوار على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح اللام
======
نهاية الزين - (ج 1 / ص 301)
وقد صرح الأصحاب في البيع بأنه إذا قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى ومحل عدم صحة التأقيت إذا وقع في صلب العقد أما إذا توافقا عليه قبل وتركاه فيه فإنه لا يضر لكن ينبغي كراهته كالمحلل وذلك للنهي عن نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل مسمى بذلك لأن الغرض من النكاح مجرد التمتع أي التنعم والتلذذ دون التوالد والتوارث
Brojol Gemblung
Prihal yg dipertanyakan terdapat dua rincian :
1. Bila dalam akad nikah disebutkan perjanjian / syarat untuk ditalak oleh suami kedua maka akad nikah tersebut tidak sah, misalnya ketika akad diucapakan lafazd: "saya nikahkan kamu terhadap si B dg syarat bila telah kamu setubuhi maka dia tertalak atau nikah kamu terputus".
2. Sedangkan bila syarat tersebut hanya dijanjikan atau terjadi di luar akad dan ketika akad disembunyikan maksud tersebut dalam hati maka akad nikah tersebut sah tetapi makruh, hal ini sesuai dg satu qa'idah :
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﺑﻄﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺿﻤﺎﺭﻩ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ
Segala hal yg bila disebutkan dapat membatalkan maka dimakruhkan disembunyikan (dalam hati/tidak diucapkan).
ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ - ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 4/30 :
ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻨﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ. ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﺤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻫﻮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻭﻃﺌﺖ ﺑﻤﻠﻚ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ. ﻭﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻃﺊ ﻃﻠﻖ ﺃﻭ ﻓﻼ ﻧﻜﺎﺡ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺹ: ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻮﺍﻃﺄﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺛﻢ ﻋﻘﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻣﻀﻤﺮﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺑﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﺮﻩ: ﺇﺫ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺃﺑﻄﻞ، ﺑﻜﻮﻥ ﺇﺿﻤﺎﺭﻩ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ
LINK ASAL :
http://www.facebook.com/groups/kasarung/doc/532624006762342/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar